هل تحتاج إلى مساعدة؟

hrd@ajman.ae
مركز الاتصــال: 80070
067016942
ص.ب 8998 عجمان

الاخبار

ورشة تعريفية حول قانون الموارد البشرية في عجمان

عقدت الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية بعجمان ورشة تعريفية نقاشية حول قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان و اللائحة التنفيذية بحضور ممثلي وحدات الموارد البشرية بالجهات الحكومية في الإمارة.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي – المدير التنفيذي للإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية أن تنظيم الورشة يأتي بهدف توعية وتعريف موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في حكومة عجمان  ولائحته التنفيذية  بالأحكام والقواعد الواردة في القانون واللائحة، وسياسات الموارد البشرية المرتبطة بهما، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن سلسلة ورش تحرص الإدارة على تنفيذها لضمان  دعم الجهات الحكومية في إمارة عجمان ، وتعزيز سبل التواصل الفعال معها، و التطبيق السليم لسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية، لا سيما القانون ولائحته التنفيذية، والأنظمة المرتبطة بهما، و تحقيق استراتيجية الموارد البشرية في حكومة عجمان و رؤية عجمان  2021 .

 

وتناولت الورشة التي قدمها  أشرف العدواني، المستشار القانوني في الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية  شرحا تفصيليا لجميع مواد و بنود قانون الموارد البشرية  رقم (4) لسنة 2017 الذي  أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مارس الماضي ويضم 14 فصلا و71 مادة،   و اللائحة التنفيذية للقانون التي  تشمل كافة الإجراءات التي تستهدف رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وفقاً  لأحدث المفاهيم الإدارية  لمواكبة عمليات التغيير و التطوير في مجال الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات و توفير بيئة عمل جاذبة لدعم عمليات الإستقطاب و الجذب للكفاءات المتميزة المواطنة و الحفاظ على الكفاءات العاملة و تقليل نسب الدوران الوظيفي.

 

وشهدت  الورشة  تفاعلاً كبيراً من قبل موظفي الحكومة ، وتمحورت أسئلتهم حول عدد من الموضوعات ، فضلاً عن جملة من الاستيضاحات القانونية حول مواد و بنود القانون.

و خصصت الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية عدة قنوات لإستقبال الاستفسارات و الاستشارات القانونية.

وكان قد أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مارس الماضي مرسوما أميريا رقم 4 لسنة 2017 بشأن قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ويشمل نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية وعلى موظفي كل جهة مستقلة حتى لو نص بإنشائها أو بإعادة تنظيمها على وجود لوائح موارد بشرية خاصة بها ما لم يصدر قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باستثنائها من أحكام هذا القانون.